Wednesday, October 10, 2012

Ten business principles for medical device purchase decision makers

عشرة مبادئ إدارية لاصحاب قرارات شراء الاجهزة الطبية.



١. الكفاءة مبنية على الشراء الواعي.
لا تكتمل كفاءة استخدام الجهاز الطبي الا اذا كان الشراء مبني على الاسس العلمية ، وليست الرغبة الشخصية لصاحب القرار.


٢. تقدير الاحتياج 
احدى اسس الشراء المدعم بالدليل العلمي هو تقدير الإحتياج، ولا يكتمل ذلك الا بتحديد ميزانية مالية للقسم الفني وترتيب اولويات الشراء ، فالقرار يجب أن يكون عبارة عن موازنة بين الفوائد والمضار بين المنافع والتكلفة ، بين الإختيار والبدائل.

٣. ميزانية وفق دراسة للسوق
ولن تكون هناك ميزانية مالية جيدة الا بتقدير الأرقام و دراسة مبدئية للسوق.

4. في عالم الاعمال لايوجد شيء اسمه "مجاناً"..
شركات الاجهزة الطبية تبيع المنتجات والخدمات للحصول على الربح في نهاية السنة المالية. قد تتنازل عن بعض الربح او قد تتنازل عن الربح اصلا وهذا تكتيك قديم في عالم الاعمال لفرض سيطرة الشركة على حصة أكبر في السوق ، وقد يتطور هذا ليصل إلى احتكار فردي أو احتكار مجموعة.

٥. ميزانية الجهاز الطبي ليست شراؤه فقط
نعم فالتكلفة النهائية للجهاز الطبي تشمل تكلفة التدريب ، التشغيل ، الصيانة ، المخاطر. تكلفة الجهاز الطبي المشترى على اساس خاطئ باهظة جدا جدا مالياْ ونفسيا على المؤسسة الطبية ككل.

6. كل قرار لابد أن يكون مرتبطا بما قبله.
ليس هنالك قرار صائب 100% ، يمكننا تجاوز ذلك بربط كل قرار بما قبله ، نتعلم من أخطائنا واخطاء غيرنا. نقيم القرارت السابقة بما فيها جودة المنتج أو الخدمة التي قدمت سابقا فنجعلها أساسا لقرارنا الجديد.

7. لا تثق بمندوب مبيعات الأجهزة الطبية إلى حد العمى.
إذا وثقت بمهندس الصيانة والدعم الفني فطبعا ذلك لا يعني أن تثق بمسئول المبيعات فإنه الشخص الذي يستفيد من كل عملية شراء وربحه مباشر من العملية التجارية ، إذ ان أكثر مسئولي مبيعات الأجهزة الطبية يتلقون عمولة مباشرة عن العملية. ولن تجد الكثير من الشركات تعمل بآليه توجب الهدف بعيد المدى فضلا عن الأهداف القصيرة المدى حتى تضمن لك جودة الخدمة. في المحصلة إذا اردت أن تثق بأحد فيجب أن تثق بالأدلة التي يجب أن تحللها بنفسك.

8. عقود الدعم الفني والصيانة متباينة

أولا. عقود الصيانة قد لا تحتاجها لكل جهاز طبي. يجب على صاحب القرار أن يميز أهمية توفر الجهاز بصورة مستمرة من عدمه.
ثانيا. عقود الدعم الفني متباينة ومختلفة و يمكن تشكليها (نظريا) كيفما تشاء وبناء على رغبة المستشفى (العميل). بعضها يشمل قطع الغير وبعضها لا يشمل ، بعضها يشمل ما يسمى بالمستهلكات وبعضها لايشمل.  عقود الصيانة قد تشمل الصيانة الدورية الإحترازية أو قد تشمل الدعم الفني فقط. عقود الصيانة قد تكون محدودة بساعات العمل أو تكون على مدار الساعة.
ثالثا: عقود الصيانة يجب أن تحدد دفعاتها بالساعات التي تقضى في الدعم والصيانة أو أحيانا بخصم الساعات التي كان فيها الجهاز متعطلا.
وحتى ذلك اليوم الي يشرع فيه قانون لتنظيم هذه المهنة وعقودها فليس بينك وبين مزود الخدمة سوى العقد .. فالعقد شريعة المتعاقدين .. وطبعا العلاقة الطيبة (في حدود القانون) أولا وأخيرا.

9. الهيكل التنظيمي لمزود الخدمة

يجب التدقيق في قدرة الطرف الثاني(مزود الخدمة) على تقديم خدمات الدعم الفني و أن لا نتوقع أكثر من اللازم  ، بل في بعض العقود ذات القيمة الكبيرة يجب على الطرف الأول (المستشفى) التأكد من الهيكل التنظيمي للدعم الفني وتوفر العنصر البشري بالمقدار الكافي للعقد ، وكذلك يجب على الطرف الأول الإتفاق على طريقة تقديم الخدمة (البروتوكول) ، وأحيانا التأكد من توفر قطع الغيار خلال وقت معين ، وتوفر بعض أدوات الفحص والإصلاح ، و وتوفر خط ساخن ، وتوفر خط مباشر بين مهندس الصيانة المحلي و الدعم الفني من المركز الرئيسي للمصنع.

10. التدريب

قد لايكون التدريب جزءا من عقد التوريد ، وإذا وجد فيجب أن تحدد ساعاته و آليته والجهة التي سوف تقوم بالتدريب وخبرتها على سبيل المثال. التدريب أنواع: تدريب تشغيل ، تدريب إدارة ، تدريب صيانة ودعم فني.

Tuesday, June 19, 2012

Sunday, March 4, 2012

الصحة العامة في الكويت .. Public Health in Kuwiat


كان يا مكان في قديم الزمان .. يحكى أن "الصحة العامة" كانت في
أعلى سلم أولوياتنا ..
Once upon time, Public Health was at the top of our priorities

أما اليوم فالغالب في اهتمام الدولة في المجال الصحي هو توفير التكنولوجيا الطبية وزيادة السعة السريرية..واستبدال الكاشي بالسيراميك ..
ومن ذلك اليوم الذي ارتفعت فيه اسعار برميل النفط وإذا بوزراء الصحة ليس لهم هم سوى زيادة الإنفاق والإغداق بالصرف دون النظر إلى الجودة والكفاءة والنوعية. إلى أن وصلت ميزانية مجلس أقسام الأشعة إلى حوالي الـ90 مليون دينار كويتي في السنة الواحدة.

هل سيستمر سعر برميل النفط هكذا .. لا أظن ..
وهل سنجد حينها ما نغطي به عجز ميزانية شراء التكنولوجيا .. لا .. والف لا ..

Friday, February 10, 2012

وضع النقاط على الحروف - المتسبب في الفساد




الفساد بين المجلس والحكومة

كثر الحديث عن الفساد في الآونة الأخيرة ، وكثر اللغط حول المتسبب فيه ، تارة نقول الحكومة هي

الراعي للفساد ومجلس الأمة هو عش ذلك الفساد ، ومرة نقول إنهم التجار والمتنفعين و”الهوامير” من يمولون الفساد ولهم اليد الطولى على المسئولين الحكوميين .. ومرة أخرى نقول إنهم نواب مجلس الأمة و مؤزميه هم المفسدين ولكل منهم إجندة وقائمة بالمناقصات التي سوف يستولي عليها خلال فترة المجلس !!


الفساد والعنصرية

وللأسف فإننا أيضا نقلبها أيضا عنصرية تارة أخرى ، فنقول مثلا بأن المفسدون في الكويت هم كويتيون “غير أصيلين” أو وافدون طامعين و نقوم بالتعميم على جنسيات معينة فنقول إنهم أولئك الفلسطينيون أو الأردنيون أو المصريوون إلخ .. وطبعا لاننسى القبلية فترى الحضر ينعتون أهل القبائل بـ”زراع الفوضي” والمحسوبية والفئوية والقبلية و”حب الخشوم” وأصحاب “الشرهات” والعطايا ، ونجد أن أهل القبايل ينعتون الحضر بأنهم هم من سرق مقدرات الكويتين منذ الإستقلال وهم من استولي على المناصب القيادية ويجب أن تكون من سكان الشويخ والشامية أو كيفان حتى تكون مقربا للسلطة وذو حضوة لتحصل على شيك مفتوح من مناقصات ليس لها دخل بنشاطك التجاري سوى أنك “مقاول بالباطن” لأحد المتنفعين بإحدى وزارات "الحضر".


الفساد والدين

والأخطر عندما تجد الدين مركز لكل هذا الصراع ، فيصبح الفساد هو المذهب المخالف لمذهبك فتجد أن المسكين الملتحي من مذهب “ س ” يصبح هو ذاك الإنسان المتستر بالدين ليحصل على العلاوة الإختيارية والمنصب الرفيع والدورات والمؤتمرات ، ولولا أنه من أتباع تيار اسلامي معين لما اشتريته بـ”فلس” لأنه هو “وين والعمل وين” بالرغم أن حاله من حالك .. مغضوب عليه في العمل لأنك ليس لك ارتباط سياسي بمسئولك في العمل.. ويا ويلك إن كنت من المذهب “ص” حينها لن تطهرك مياه الأرض وإنك كانت “إيفيان” لأن ولاءك معروف ومرجعيتك الدينية في بلاد المجوس أو جارتها ، ولأنك لاتصلي جماعة في مسجد العمل فإنك لن تحصل على “وجه” ولو صرت “كديش” في العمل فإنك “كالحمار يحمل أسفارا” مردك تجميد والمنصب لغيرك .. وأبناء هذا المذهب مشكك بولائهم لتاجر حاله حال تجار البلد من أي مذهب كانوا يسلبون وبنهبون مقدراتنا ..


أبناء هذا المذهب وغيره من المذاهب منهم من يخاف الله .. ومنهم من يخاف منه على عيال الله. فترى بعضهم لا يفتأ يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه ورغم هذا لا يتورع أن يسافر إلى دول الشرق والغرب على نفقة الشركات وقد تكون هذه السفرات سياحية بغطاء مهني. بل ويقوم باستكمال بيته بدعم من إحدى تلك الشركات.



الحقيقة الكاملة

المقصد ! الكل يلوم الكل ، والكل يحمل في طياته بعضا من الحقيقة ولكن الكل يحمل جزءا فأين الحقيقة الكاملة ؟!


الحقيقة هي كل ما تداولناه إذ ليس للفساد دين ولاقبيلة !


في وزارة الصحة في الكويت رأيت بعيني مرات ومرات الفساد بكل أنواعه وأصوله ومذاهبه .. رأيت الفساد على يد مسئولين حكوميين. ليسو فقط من الإدارة العليا بل من أسفل المراتب. وصلت في بعض الأحيان تقاضي 20 دينارا مقابل أن يسمح لك فني الكهرباء في المستشفى بعمل نقطة كهرباء جديدة للجهاز الطبي الجديد ، ورأيت بأم عيني كيف يطلب الأطباء والمهندسون ورؤساء الأقسام من الشركات الطبية إعادة تأثيث مكاتبهم وأضافة الديكورات حتى أصبح مكتب رئيس القسم يضاهي مكاتب الوزراء.

بل وحتى بعض اولئك الوكلاء الذين يتلقون أوامرهم من مدراء الشركات الطبية و تحجز لهم الطائرات الخاصة

لحضور حفلات زفاف بنات مدراء عموم الشركات؟

وحفلات الشرب على هامش مؤتمر (الصحة العربية) سنويا في دبي..


رأيت بأم عيني كيف أن الشركات ترعى هذا الفساد ولولا أنها وجدت البيئة الخصبة لما تجرأت على هذا العمل ..

رأيت بأم عيني كيف ينحاز كثير من نواب مجلس الأمة (السابقين) ويصبحوا أبواقاً للشركات الطبية ، وكيف أن لكل شركة طبية محام لها في المجلس ومحام آخر في الوزارة.


القطاع الطبي .. ذاك القطاع الحيوي يلتقط أنفاسه الأخيرة بفضل الصراعات الداخلية والتي السبب الأكبر فيها هو التنفع التجاري من المنصب ، ولم يصبح أمام الوزراء إلا أن يثقوا بالأجنبي فقط فبدئوا بتوقيع الإتفاقيات يمينا وشمالا عسى أن تخرج الوزارة من بعض الإقطاعيات التجارية.

إذا فالفساد سببه نحن .. عامة الناس ، وعلى كل واحد منا مسئولية لاقتلاعه .. بالإلتزام بمبادئنا وأخلاقيتنا وديننا الذي ينهى عن الفساد والرشى .. ومن ثم بوأد العنصريات عن خلافاتنا ، وتوحيد جهودنا .. نكره الفساد في قلوبنا أولاً.. نربي أبناءنا على كرهه ثانيا ، ونعمل على استصاله بالحكمة والفطنة والقانون أخيراً.


ولا ننسى أن نلتفت لبناء بلدنا من جديد يدا بيد.

Friday, December 30, 2011

أكبر 10 شائعات حول العمل في القطاع الخاص في الكويت


أمضيت في عمري الوظيفي 3 سنوات في العمل في القطاع العام ، و 7 سنوات في القطاع الحاص أي على الأقل 10آلاف ساعة عمل منتج.

لذلك أجعل بين يديكم عصارة هذه الخبرة المتواضعة في عشرة نقاط حول أكبر الشائعات عن العمل في القطاع الخاص من هذه النقاط ما يحسب للقطاع الخاص ومنها ما هو ضده.

1. العمل في القطاع الخاص غير آمن ويمكنك فقد وظيفتك في أي وقت.
نعم ، الأمان الوظيفي نسبيا أقل منه في الوظيفة الحكومية ، لكن لايعني ذلك انعدامه. ونسبة الخطر متفاوتة من وظيفة إلى أخرى ومن رب عمل للآخر ومن موظف لآخر .. وللعلم فإن نسبة الخطر تزيد مع زيادة الراتب و تزيد مع ارتفاع المركز الوظيفي. لأن فرص الحصول على وظيفة جديدة وأنت في أول السلم أسهل منها أعلى السلم. وعادة ما تتناسب نسبة الخطر مع كون الوظيفة ذات طابع مشوق.


2. شاق ومرهق.
هذه هي العقبة الكبرى أمام كل شاب يفكر بالإنتقال لوظيفة في القطاع الخاص وهي "سوء فهم" بمعنى الكلمة. فإذا كان المقصود بـ"شاق ومرهق" جسديا فهذا يعتمد على نوع الوظيفة ميدانية كانت أو مكتبية ، تتطلب عمل جسدي أو عمل ذهني وهو ذاته بالنسبة للعمل في القطاع الحكومي .. بل إن بعض الوظائف الحكومية ذات طابع مرهق جسديا أكثر من مثيلتها في القطاع الخاص. مثال: فني الأشعة في القطاع الحكومية يبذل مجهودا كبيرا أثناء عمله في غرف الأشعة العامة لأن هذا الفحص يحتاج إلى إجلاس المريض في وضعية معينة تتطلب النزول والصعود وتحريك جهاز الأشعة ووضع الفلم تحت أو فوق المريض لعدة مرات ، بينما فني الأشعة في القطاع الخاص يمتلك فرصة للعمل في إحدى الشركات التي تقدم خدمات التدريب على الأجهزة وهي مهنة أقل إرهاقا (نسبيا) ولا تتطلب مجهودا جسديا كبيراً
وأما إذا كان المقصود بالمشقة كون ساعات العمل أطول فلا أظن أن ساعات العمل في الوظيفة الحكومية أقل بكثير (رسميا) لأن موظف الحكومة يعمل 6-7 ساعات مقارنة بـ 8-9 ساعات يعملها موظف القطاع الخاص. و صدقا أقول بأنني عملت في القطاعين ولم أجد هذه النقطة تغلب القطاع العام على الحكومي. بل إنني "أحس" بأنني أعمل تقريبا نفس ساعات العمل .. لأن الموظف في القطاع الحكومي يصرف وقت أكبر في قيادة السيارة من وإلى العمل أثناء ساعات الذروة القاتلة حيث أن بعض الموظفين الذي يسكنون بعد الدائري السادس قد يصرفون 30-45 دقيقة للوصول إلى منازلهم أثناء ساعة الذروة.


3. يقتل حياتك الإجتماعية.
وهذا مثال آخر على الأمور النسبية ، إذ إن الجميع يعتقد بأن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص تؤدي إلى عزلة الموظف عن المجتمع لقلة ساعات الفراغ وهذا كلام غير سليم نسبيا ويعتمد على نوع الوظيفة التي يمتهنا الشخص.
أولا: علمنا أن ساعات العمل أكثر بساعة أو إثنتين فقط.
ثانيا: ساعات العمل الإضافية التي يعملها الموظف في القطاع الخاص (2:00-5:00 م) هي ساعات ميتة إجتماعياً (تقريبا) .. وإن قال أحدهم بأنه يستغل هذه الفترة للراحة والقيلولة فأقول بأن الأصل أن يرتاح الإنسان في هذا الوقت لمدة لاتزيد على 30-60 دقيقة لا أن يتقيل(من القيلولة) لساعتين ، مما يؤثر على تأخير موعد نومه ليلاً.
ومن تجربتي الشخصية فإني خلال مدة عملي في القطاع الخاص أحس بأنني أنشط اجتماعية مع ملاحظة النوعية بمعني أنني استغل أوقات فراغي بصورة أفضل عما كنت عليه أيام عملي في القطاع الحكومي لأن الفراغ يولد الملل و عدم الجدية.

4. العمل في القطاع الخاص مليء بالفساد و الغش.
هناك نوع من المصداقية في هذا الإدعاء .. لكن .. هذا يعتمد على الإنسان نفسه وعلى نوع الوظيفة .. نعم هناك نوع من الضغط على موظف القطاع الخاص ليكون ذو إنتاجية بقصد الوصول للربحية وهذا غير موجود في القطاع العام الذي هدفه هو المنفعة العامة لا الربحية ..
واستطيع أن اجزم لكم بأن إدارات العمل في مؤسسات القطاع الخاص لايمكنها إلزام أي موظف بالغش والرشوة على سبيل المثال لأنهم على علم بأن هذا الموظف قادر على تلطيخ سمعة هذه المؤسسة بشكل أو بآخر أو بإمكانه الشكوى لدى أي مؤسسة قانونية في البلد.

5. التوظيف في القطاع الخاص يكون على أساس الكفاءة.
نعم التوظيف في القطاع الخاص مبني نظريا على الكفاءة لكنها عمليا ليست هي أهم الأسس. هناك الكثير من الأسس التي تسبق الكفاءة مثل مهارة الموظف في المحادثة والإقناع والعلاقات العامة سيما مع مسئوليه ، بل وإن في مؤسسات القطاع الخاص "واسطات" بقدر ما هي في القطاع الحكومي .. لذلك أنوه على الشباب أن يعتقد بأن مهارته الفنية تكفيه لترقي المراتب العليا في سلم مؤسسات العمل في القطاع الخاص .. وعلى الموظف الجديد في القطاع الخاص الموازنة بين المهارات الفنية وبين المهارات الإجتماعية ولا غنى لهما عن بعضهما. وكذلك أنوه بأن الإتكال على مهارات الإقناع والمحادثة هي خطأ قاتل لأن هذا الموظف سوف يفتضح يوما ما وسوف يوسم بأنه أنسان جيد للـ "الكلام فقط".

6. العمل في القطاع الخاص يتسم بالتنظيم.
وهذا الإنطباع مأخوذ من فكرة أن الشركات في القطاع الخاص ربحية ولذلك فإن القائمين عليها يقوم بحساب كل شيء بـ"الملي متر" .. نعم هناك جانب من الصواب لكن أكثر المؤسسات المحلية التي رأيتها وعملت فيها لم تكن بذلك المستوى لأسباب عديدة. وعدم وجود مقاييس دقيقة في حساب الربحية والإنتاجية يؤدي شيئا فشيئا إلى عدم التنظيم الشامل وعدم القدرة على قياس الاحتياجات إلى التطوير ومن أمثلة ذلك عدم وجود سجلات منظمة ومرتبة.
ولو حصل ذلك فإنني أبشر أعزائي الشباب بأن الدقة من مصلحتهم لأن في الدقة عدم ضياع حقوقهم وفي الفوضي يعشش الفساد والمحسوبية التي يبغضها أكثرنا.

7. إدارات الشركات الخاصة متشددة في أوقات العمل ولاتتهاون في ذلك.
قد تكون هذه المعلومة صحيحة في الأماكن التي تتطلب الإحتكاك بالعملاء مباشرة ، لأسباب معروفة ولأن العميل هو "أكل عيش" هذه المؤسسة التجارية .. ولكن في الغالب مؤسسات القطاع الخاص لاتفضل التعامل مع موظفيها بـ"القلم والمسطرة" لأنها تحتاج إلى المرونة حتى لا يتأفف الموظف ولا يبدأ بإختلاق المشاكل ومحاسبة رب عمله بالمثل ولأن المدير نفسه يريد بعض المرونة حتى لايحاسبه أحد يوما ما.

8 . ليس هناك "واسطات" في القطاع الخاص.
صحيح .. لأنها هنالك لاتسمى واسطات .. لأن في أغلب الشركات المحلية ليس هناك لوائح تنظم العمل .. فيمكن للمدير العام أن يعين أي شخص يحمل أي مؤهل ويمتلك أي خبرة بأي راتب .. ويمكنه أن يترقي في يوم وليلة دون أن يكون هناك أي إشكالية !
إما إذا نقصد ما يسميه الكويتيون "الشليلية" فهي في أوجها في الشركات المحلية الكويتية ، بل إنك ترى أن أكثر هذه الشركات تدار من مجموعة فئوية أو عائلية في بعض الأحيان وليسوا بالضرورة من أصحاب رأس المال ، بل قد يكونوا في كثير من الأحيان من موظفي الإدارة المتوسطة.


9. رواتب القطاع الخاص خيالية لأن الجزاء على قدر المشقة ، ولأن الشركات لها مدخولات كبيرة.
كما مر من قبل ، ليس في الشركات المحلية أي لوائح تنظم مقدار الراتب ، وإن وجدت مثل هذه اللوائح فإنها يسهل التحايل عليها.
أما بالنسبة للشائعة التي تقول أن موظف القطاع الخاص يتقاضي أجور خيالية ، فأقول بأن أغلبية الوظائف المتاحة للعامل الكويتي هي ذات راتب أقل من مثيلتها في القطاع العام. وعموما فإن الموظف الجديد في القطاع الخاص يبدأ براتب متدني ويبدأ بالصعود تدرجيا حتى يصل إلى مركزا إداريا مرموقا يمكنه حينها أن يتقاضي راتبا مجزيا مقارنة بنفس الوظيفة في القطاع العام وذلك بسبب تقاضي العمولة (إن وجدت).
نعم كانت هناك بعد الإستثناءات في بعض الأزمنة ، ومنها على سبيل المثال بعض الوظائف في شركات الإستثمار .. التي تضخمت فيها الرواتب وتفجرت بعد حين ، ووجد موظفيها أنفسهم دون عمل.

10. المسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي هما التزامك الوحيد في العمل.
لا مسمى ولا توصيف وإن طلبت ذلك من قسم شئون الموظفين فإن أحدهم سوف يضحك عليك !

في أيام الدراسة في الجامعة ، كان مستشاروا العمل يقولون لنا بأن العمل في الشركات الكبرى (Corporate) يختلف عن العمل في الشركات الصغرى والمتوسطة(Small Businees). ففي الشركات الصغرى وظيفتك مموهة وغير واضحة ويحددها مديرك حسب الحاجة وقد لا يقدم لك أي توصيف وظيفي وإن قدم فهو حبر على ورق ، لكن العمل في الشركات الصغرى يعطيك فرصة كبيرة للتطور إن تحملت كل الضغوطات المرتبطة بتداخل المهام مع قليل من الفوضى. أما العمل في الشركات الكبرى فعادة ما يكون واضحا ومهامه محددة ، لكنه ممل نوعا ما وليس فيه مرونة ، لأن كيان الموظف فيه عبارة عن سجل في قاعدة بينات هذه الشركة.
عموما ! يبدو أننا يجب أن ننسى مسمياتنا الوظيفية طالما نحن نعمل في القطاع الخاص الكويت !


ورغم كل السلبيات التي أذكرها ، إلا أنني لا أنوي العودة للعمل في القطاع العام لأسبباب كثيرة.

Saturday, November 12, 2011

نظم المعلومات الطبية.. والأطفال في عصر التغيير

نظم المعلومات الطبية.. والأطفال في عصر التغيير


طفل ذو عامين يلون في كتابه الإلكتروني



محمد حسين ، الطفل الصغير في الصورة أعلاه يلون بمهارة في كتاب تلوينه الإلكتروني الذي اقتنته له عائلته. ينتقي الألوان وأدوات التلوين كما لوكانت حقيقية !! "محمد حسين" ذو العامين يقلب "تطبيقات" جهازه الإلكتروني بسهولة ويسر بل ويعرف كيف يستجيب عندما يظهر له "صندوق حوار" فيضغط على أزراره رغم أنه لم يكن يجيد القراءة يوما ما ..

هذا الطفل ليس استثناءً في مهارة استخدام الأجهزة الذكية المحمولة ، بل إن "محمد حسين" صار ظاهرة نراها كل يوم ..


طفل مثل صديقنا الصغير يجيد هذه المهارات وهو في الثانية من عمره ، هل يمكننا أن نتخيل مهارته في استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية عندما يبلغ العشرين ؟!

عندما يبلغ صديقنا الصغير العشرين سوف يكون قد قضى بالفعل 18 عشر عاما من عمره في استشكاف تلك التكنولوجيا ، وسوف يكون بالفعل قد عاش 18 عشر عاما متابعا للتطورات في هذا المجال . وكما قيل إن "العلم في الصغر كالنقش بالحجر"

أنا شخصيا قضيت عمري أمام شاشة الكمبيوتر. ولدت لأب لايقرأ ولايكتب ولأم كانت تجيد استخدام قمة التكنولوجيا حينها ألا وهي "الآلة الكاتبة" ، وعشت حقبة ماقبل "مايكروسوف ويندوز" ، لكن بدايتي هذه كانت متأخرة (نسبيا) مقارنة بأطفال اليوم.

أنا بدأت في الثالثة عشر من عمري وأطفال اليوم يبدئون من الثانية أو الثالثة!! جيل اليوم يتعلم استخدام هذه التطبيقات قبل أن يتعلم الأكل بنفسه باستخدام الملعقة!

كل ذلك يأخذنا إلى نتيجة حتمية ، وهي أن التغيير في عالم نظم المعلومات عموما ونظم المعلومات الطبية خصوصا قد حان. هذا التغيير آت .. هذا التغيير سوف نكون ملزمون به قريبا .. وأنا أظن أنه قريب جداً جداً !

وبالفعل فإن ذلك الجيل الجديد الذي ترعرع على البحث باستخدام محركات البحث على الأنترنت ، بدلا من نظام الفهرسة العشرية لـ"ديوي" في مكتبات يطغى عليها السكون والهدوء..

ذلك الجيل الذي اعتاد على التسوق الإلكتروني والشراء المدعم بالدليل من خلال مطالعة مقالات المقارنة والتدقيق من على موقع CNet ..

هذا هو الجيل الذي سوف يغير من حقيقة نظم المعلومات "المتخلفة" في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية.

هو نفسه الجيل الذي لن يرضى أن يتم شراء أنظمة المعلومات الطبية لأن مزود النظام هو شركة ذات اسم "رنان" .. أو لأنها شركة كثيرة البذخ في صرفها على "موائد الطعام" وتغدق على المسئولين في رحلاتهم إلى فنادق "شيكاغو" الباهظة الثمن.

من هذا الجيل سوف نرى أمثلة على مهنيين يفكرون ويخططون ويضعون النقاط على الحروف قبل أن يشرعوا في تركيب نظام إلكتروني ما.. من هؤلاء سوف نرى أناسا يعرفون الفرق بين PACS و RIS و HIS .. بين Clustering و Replication بين الشاشات الطبية والشاشات العادية.

سوف نرى شبابا قادرين على وضع الموازنات المالية ليضبطوا المصاريف على نظم المعلومات الطبية بدلا من أن يهدروا أموال الأجيال القادمة في مشاريع فاشلة وشراء نظم مكلفة لايستفيدون منها إلا لطباعة الأفلام !!

جيل لايفرق بين المواطن والوافد على أساس أحقية الحصول على رعاية صحية جيدة ، ولايرضى أن تتم معاملة نظرائه في الخلقة على أساس ألوانهم وأجناسهم ومذاهبهم.

إنهم هؤلاء من سوف يغير معالم الرعاية الصحية في بلدنا العزيز ، لأنهم لن يخطوا خطوة إلا بدليل علمي موزون لا على تخبط وعشوائية ..

هؤلاء أنفسهم بمشاركة نخبة من ذوي الخبرة من أفراد الجيل القديم سوف يأخذون على عاتقهم هذه المهمة الصعبة لتكون حقيقة وواقعاً نراه قريباً ..

Tuesday, October 4, 2011

Top 10 reason to stop healthcare privatization in Kuwait

أهم عشرة أسباب لوقف خصخصة القطاع الصحي .. اليوم

" قد لاأكون خبيرا في هذا الموضوع ، لكني كتبت هذه الأسباب قبل أكثر من سنة عندما بدأ الجميع مناقشة قانون الخصخصة.. ولو سنح لي الفرصة لقمت بتغيير مجموعة من هذه النقاط..." / الكاتب

1. القطاع الصحي يؤمّن أغلى شيء لدى الإنسان وهو "الحياة".

2. الغرض الأساسي من أي مؤسسة أهلية هو الربح ، وفي غياب التشريعات الضابطة لهذه القطاع سوف تكون نتائج التخصيص باتجاه الربحية البحتة. وأما بالنسبة للنظرية القائلة بأن الإقتصاد الحر والمنافسة هما الكفيلان بضبط الكفاءة فأقول بأن ليس في الكويت سوق حراً ولا ضوابط تضمن حرية الإقتصاد ، وكفى بالأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة دليلاً على بطلان هذا الإدعاء.

3. الصحة العامة والصحة الوقائية تمثلان خطا امنيا وطنياً ، مما يجعل هذان الجزآن من القطاع الصحي غير قابلين للتخصيص.

4. سوق العمل في الكويت شحيح بالأيدي العاملة المدربة و الكفوءة خصوصا في مجال الإدارة الطبية وكذلك التشريعات الهندسية الطبية ، لذلك لاينبغي الإتكال على المخزون الوطني من هذه الكفاءات التي يمكنها مراقبة القطاع الصحي الموعود.

5. غياب القوانين الفعالة والتي تأمن فرص وظيفية للعمالة الوطنية ، مما قد يؤدي إلى مشكلة اقتصادية-إجتماعية في حال تخصيص قطاع كبير يأوي العدد الكبير من العمالة الوطنية.

6. تجارب الكويت في مجال التخصيص غير مشجعة ومنها خصخصة محطات الوقود ، و مركز الأشعة والمختبرات في مستشفى العدان والذي لايضم سوى القلة القليلة من العمالة الوطنية.

7. غياب قوانين الحماية من الاحتكار والذي يؤدي إلى هلاك أي سوق ، بل إن بوادر الإحتكار في مجال الأجهزة الطبية مثلاً موجودة أصلا.

8. سوق العمل في الكويت لا يزال بيئة طاردة للأيدي العاملة المدربة لأسباب كثيرة منها قوانين الهجرة التي تحول دون الحصول على إقامة دائمة للعمالة هذا بالإضافة إلى البيروقراطية المستشرية في أروقة القطاع العام والذي يفترض أن يكون الجهة المنفذة والرقابية على قانون الخصخصة.

9. غياب الرؤية الواضحة في طريقة تخصيص هذا القطاع فمرة نفاجئ بوزير ينوي تخصيص مسشتفيات خاصة بالمقيمين ومرة عن طريق إنشاء شركات التأمين ومرة عن طريق الـBOTومرة عن طريق التأجير ..وهكذا ..

10. غياب التشريعات الطبية والتي توفر مرجعية قانونية لهذا المجال الحيوي ، وبدون هذه التشريعات سوف يغيب العدل عندما ينفذ المقصر بجلده ويستشعر المظلوم خسرانه.