أكبر 10 شائعات حول العمل في القطاع الخاص في الكويت

أمضيت في عمري الوظيفي 3 سنوات في العمل في القطاع العام ، و 7 سنوات في القطاع الحاص أي على الأقل 10آلاف ساعة عمل منتج.

لذلك أجعل بين يديكم عصارة هذه الخبرة المتواضعة في عشرة نقاط حول أكبر الشائعات عن العمل في القطاع الخاص من هذه النقاط ما يحسب للقطاع الخاص ومنها ما هو ضده.

1. العمل في القطاع الخاص غير آمن ويمكنك فقد وظيفتك في أي وقت.

نعم ، الأمان الوظيفي نسبيا أقل منه في الوظيفة الحكومية ، لكن لايعني ذلك انعدامه. ونسبة الخطر متفاوتة من وظيفة إلى أخرى ومن رب عمل للآخر ومن موظف لآخر .. وللعلم فإن نسبة الخطر تزيد مع زيادة الراتب و تزيد مع ارتفاع المركز الوظيفي. لأن فرص الحصول على وظيفة جديدة وأنت في أول السلم أسهل منها أعلى السلم. وعادة ما تتناسب نسبة الخطر مع كون الوظيفة ذات طابع مشوق.

2. شاق ومرهق.

هذه هي العقبة الكبرى أمام كل شاب يفكر بالإنتقال لوظيفة في القطاع الخاص وهي "سوء فهم" بمعنى الكلمة. فإذا كان المقصود بـ"شاق ومرهق" جسديا فهذا يعتمد على نوع الوظيفة ميدانية كانت أو مكتبية ، تتطلب عمل جسدي أو عمل ذهني وهو ذاته بالنسبة للعمل في القطاع الحكومي .. بل إن بعض الوظائف الحكومية ذات طابع مرهق جسديا أكثر من مثيلتها في القطاع الخاص. مثال: فني الأشعة في القطاع الحكومية يبذل مجهودا كبيرا أثناء عمله في غرف الأشعة العامة لأن هذا الفحص يحتاج إلى إجلاس المريض في وضعية معينة تتطلب النزول والصعود وتحريك جهاز الأشعة ووضع الفلم تحت أو فوق المريض لعدة مرات ، بينما فني الأشعة في القطاع الخاص يمتلك فرصة للعمل في إحدى الشركات التي تقدم خدمات التدريب على الأجهزة وهي مهنة أقل إرهاقا (نسبيا) ولا تتطلب مجهودا جسديا كبيراً

وأما إذا كان المقصود بالمشقة كون ساعات العمل أطول فلا أظن أن ساعات العمل في الوظيفة الحكومية أقل بكثير (رسميا) لأن موظف الحكومة يعمل 6-7 ساعات مقارنة بـ 8-9 ساعات يعملها موظف القطاع الخاص. و صدقا أقول بأنني عملت في القطاعين ولم أجد هذه النقطة تغلب القطاع العام على الحكومي. بل إنني "أحس" بأنني أعمل تقريبا نفس ساعات العمل .. لأن الموظف في القطاع الحكومي يصرف وقت أكبر في قيادة السيارة من وإلى العمل أثناء ساعات الذروة القاتلة حيث أن بعض الموظفين الذي يسكنون بعد الدائري السادس قد يصرفون 30-45 دقيقة للوصول إلى منازلهم أثناء ساعة الذروة.

3. يقتل حياتك الإجتماعية.

وهذا مثال آخر على الأمور النسبية ، إذ إن الجميع يعتقد بأن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص تؤدي إلى عزلة الموظف عن المجتمع لقلة ساعات الفراغ وهذا كلام غير سليم نسبيا ويعتمد على نوع الوظيفة التي يمتهنا الشخص.

أولا: علمنا أن ساعات العمل أكثر بساعة أو إثنتين فقط.

ثانيا: ساعات العمل الإضافية التي يعملها الموظف في القطاع الخاص (2:00-5:00 م) هي ساعات ميتة إجتماعياً (تقريبا) .. وإن قال أحدهم بأنه يستغل هذه الفترة للراحة والقيلولة فأقول بأن الأصل أن يرتاح الإنسان في هذا الوقت لمدة لاتزيد على 30-60 دقيقة لا أن يتقيل(من القيلولة) لساعتين ، مما يؤثر على تأخير موعد نومه ليلاً.

ومن تجربتي الشخصية فإني خلال مدة عملي في القطاع الخاص أحس بأنني أنشط اجتماعية مع ملاحظة النوعية بمعني أنني استغل أوقات فراغي بصورة أفضل عما كنت عليه أيام عملي في القطاع الحكومي لأن الفراغ يولد الملل و عدم الجدية.

4. العمل في القطاع الخاص مليء بالفساد و الغش.

هناك نوع من المصداقية في هذا الإدعاء .. لكن .. هذا يعتمد على الإنسان نفسه وعلى نوع الوظيفة .. نعم هناك نوع من الضغط على موظف القطاع الخاص ليكون ذو إنتاجية بقصد الوصول للربحية وهذا غير موجود في القطاع العام الذي هدفه هو المنفعة العامة لا الربحية ..

واستطيع أن اجزم لكم بأن إدارات العمل في مؤسسات القطاع الخاص لايمكنها إلزام أي موظف بالغش والرشوة على سبيل المثال لأنهم على علم بأن هذا الموظف قادر على تلطيخ سمعة هذه المؤسسة بشكل أو بآخر أو بإمكانه الشكوى لدى أي مؤسسة قانونية في البلد.

5. التوظيف في القطاع الخاص يكون على أساس الكفاءة.

نعم التوظيف في القطاع الخاص مبني نظريا على الكفاءة لكنها عمليا ليست هي أهم الأسس. هناك الكثير من الأسس التي تسبق الكفاءة مثل مهارة الموظف في المحادثة والإقناع والعلاقات العامة سيما مع مسئوليه ، بل وإن في مؤسسات القطاع الخاص "واسطات" بقدر ما هي في القطاع الحكومي .. لذلك أنوه على الشباب أن يعتقد بأن مهارته الفنية تكفيه لترقي المراتب العليا في سلم مؤسسات العمل في القطاع الخاص .. وعلى الموظف الجديد في القطاع الخاص الموازنة بين المهارات الفنية وبين المهارات الإجتماعية ولا غنى لهما عن بعضهما. وكذلك أنوه بأن الإتكال على مهارات الإقناع والمحادثة هي خطأ قاتل لأن هذا الموظف سوف يفتضح يوما ما وسوف يوسم بأنه أنسان جيد للـ "الكلام فقط".

6. العمل في القطاع الخاص يتسم بالتنظيم.

وهذا الإنطباع مأخوذ من فكرة أن الشركات في القطاع الخاص ربحية ولذلك فإن القائمين عليها يقوم بحساب كل شيء بـ"الملي متر" .. نعم هناك جانب من الصواب لكن أكثر المؤسسات المحلية التي رأيتها وعملت فيها لم تكن بذلك المستوى لأسباب عديدة. وعدم وجود مقاييس دقيقة في حساب الربحية والإنتاجية يؤدي شيئا فشيئا إلى عدم التنظيم الشامل وعدم القدرة على قياس الاحتياجات إلى التطوير ومن أمثلة ذلك عدم وجود سجلات منظمة ومرتبة.

ولو حصل ذلك فإنني أبشر أعزائي الشباب بأن الدقة من مصلحتهم لأن في الدقة عدم ضياع حقوقهم وفي الفوضي يعشش الفساد والمحسوبية التي يبغضها أكثرنا.

7. إدارات الشركات الخاصة متشددة في أوقات العمل ولاتتهاون في ذلك.

قد تكون هذه المعلومة صحيحة في الأماكن التي تتطلب الإحتكاك بالعملاء مباشرة ، لأسباب معروفة ولأن العميل هو "أكل عيش" هذه المؤسسة التجارية .. ولكن في الغالب مؤسسات القطاع الخاص لاتفضل التعامل مع موظفيها بـ"القلم والمسطرة" لأنها تحتاج إلى المرونة حتى لا يتأفف الموظف ولا يبدأ بإختلاق المشاكل ومحاسبة رب عمله بالمثل ولأن المدير نفسه يريد بعض المرونة حتى لايحاسبه أحد يوما ما.

8 . ليس هناك "واسطات" في القطاع الخاص.

صحيح .. لأنها هنالك لاتسمى واسطات .. لأن في أغلب الشركات المحلية ليس هناك لوائح تنظم العمل .. فيمكن للمدير العام أن يعين أي شخص يحمل أي مؤهل ويمتلك أي خبرة بأي راتب .. ويمكنه أن يترقي في يوم وليلة دون أن يكون هناك أي إشكالية !

إما إذا نقصد ما يسميه الكويتيون "الشليلية" فهي في أوجها في الشركات المحلية الكويتية ، بل إنك ترى أن أكثر هذه الشركات تدار من مجموعة فئوية أو عائلية في بعض الأحيان وليسوا بالضرورة من أصحاب رأس المال ، بل قد يكونوا في كثير من الأحيان من موظفي الإدارة المتوسطة.

9. رواتب القطاع الخاص خيالية لأن الجزاء على قدر المشقة ، ولأن الشركات لها مدخولات كبيرة.

كما مر من قبل ، ليس في الشركات المحلية أي لوائح تنظم مقدار الراتب ، وإن وجدت مثل هذه اللوائح فإنها يسهل التحايل عليها.

أما بالنسبة للشائعة التي تقول أن موظف القطاع الخاص يتقاضي أجور خيالية ، فأقول بأن أغلبية الوظائف المتاحة للعامل الكويتي هي ذات راتب أقل من مثيلتها في القطاع العام. وعموما فإن الموظف الجديد في القطاع الخاص يبدأ براتب متدني ويبدأ بالصعود تدرجيا حتى يصل إلى مركزا إداريا مرموقا يمكنه حينها أن يتقاضي راتبا مجزيا مقارنة بنفس الوظيفة في القطاع العام وذلك بسبب تقاضي العمولة (إن وجدت).

نعم كانت هناك بعد الإستثناءات في بعض الأزمنة ، ومنها على سبيل المثال بعض الوظائف في شركات الإستثمار .. التي تضخمت فيها الرواتب وتفجرت بعد حين ، ووجد موظفيها أنفسهم دون عمل.

10. المسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي هما التزامك الوحيد في العمل.

لا مسمى ولا توصيف وإن طلبت ذلك من قسم شئون الموظفين فإن أحدهم سوف يضحك عليك !

في أيام الدراسة في الجامعة ، كان مستشاروا العمل يقولون لنا بأن العمل في الشركات الكبرى (Corporate) يختلف عن العمل في الشركات الصغرى والمتوسطة(Small Businees). ففي الشركات الصغرى وظيفتك مموهة وغير واضحة ويحددها مديرك حسب الحاجة وقد لا يقدم لك أي توصيف وظيفي وإن قدم فهو حبر على ورق ، لكن العمل في الشركات الصغرى يعطيك فرصة كبيرة للتطور إن تحملت كل الضغوطات المرتبطة بتداخل المهام مع قليل من الفوضى. أما العمل في الشركات الكبرى فعادة ما يكون واضحا ومهامه محددة ، لكنه ممل نوعا ما وليس فيه مرونة ، لأن كيان الموظف فيه عبارة عن سجل في قاعدة بينات هذه الشركة.

عموما ! يبدو أننا يجب أن ننسى مسمياتنا الوظيفية طالما نحن نعمل في القطاع الخاص الكويت !

ورغم كل السلبيات التي أذكرها ، إلا أنني لا أنوي العودة للعمل في القطاع العام لأسبباب كثيرة.