Tuesday, October 4, 2011

Top 10 reason to stop healthcare privatization in Kuwait

أهم عشرة أسباب لوقف خصخصة القطاع الصحي .. اليوم

" قد لاأكون خبيرا في هذا الموضوع ، لكني كتبت هذه الأسباب قبل أكثر من سنة عندما بدأ الجميع مناقشة قانون الخصخصة.. ولو سنح لي الفرصة لقمت بتغيير مجموعة من هذه النقاط..." / الكاتب

1. القطاع الصحي يؤمّن أغلى شيء لدى الإنسان وهو "الحياة".

2. الغرض الأساسي من أي مؤسسة أهلية هو الربح ، وفي غياب التشريعات الضابطة لهذه القطاع سوف تكون نتائج التخصيص باتجاه الربحية البحتة. وأما بالنسبة للنظرية القائلة بأن الإقتصاد الحر والمنافسة هما الكفيلان بضبط الكفاءة فأقول بأن ليس في الكويت سوق حراً ولا ضوابط تضمن حرية الإقتصاد ، وكفى بالأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة دليلاً على بطلان هذا الإدعاء.

3. الصحة العامة والصحة الوقائية تمثلان خطا امنيا وطنياً ، مما يجعل هذان الجزآن من القطاع الصحي غير قابلين للتخصيص.

4. سوق العمل في الكويت شحيح بالأيدي العاملة المدربة و الكفوءة خصوصا في مجال الإدارة الطبية وكذلك التشريعات الهندسية الطبية ، لذلك لاينبغي الإتكال على المخزون الوطني من هذه الكفاءات التي يمكنها مراقبة القطاع الصحي الموعود.

5. غياب القوانين الفعالة والتي تأمن فرص وظيفية للعمالة الوطنية ، مما قد يؤدي إلى مشكلة اقتصادية-إجتماعية في حال تخصيص قطاع كبير يأوي العدد الكبير من العمالة الوطنية.

6. تجارب الكويت في مجال التخصيص غير مشجعة ومنها خصخصة محطات الوقود ، و مركز الأشعة والمختبرات في مستشفى العدان والذي لايضم سوى القلة القليلة من العمالة الوطنية.

7. غياب قوانين الحماية من الاحتكار والذي يؤدي إلى هلاك أي سوق ، بل إن بوادر الإحتكار في مجال الأجهزة الطبية مثلاً موجودة أصلا.

8. سوق العمل في الكويت لا يزال بيئة طاردة للأيدي العاملة المدربة لأسباب كثيرة منها قوانين الهجرة التي تحول دون الحصول على إقامة دائمة للعمالة هذا بالإضافة إلى البيروقراطية المستشرية في أروقة القطاع العام والذي يفترض أن يكون الجهة المنفذة والرقابية على قانون الخصخصة.

9. غياب الرؤية الواضحة في طريقة تخصيص هذا القطاع فمرة نفاجئ بوزير ينوي تخصيص مسشتفيات خاصة بالمقيمين ومرة عن طريق إنشاء شركات التأمين ومرة عن طريق الـBOTومرة عن طريق التأجير ..وهكذا ..

10. غياب التشريعات الطبية والتي توفر مرجعية قانونية لهذا المجال الحيوي ، وبدون هذه التشريعات سوف يغيب العدل عندما ينفذ المقصر بجلده ويستشعر المظلوم خسرانه.

No comments:

Post a Comment